سفّاح الإسكندرية يُعيد قصص القتلة المتسلسلين إلى الأذهان

أعاد "سفّاح الإسكندرية" إلى أذهان المصريين قصص القتلة المتسلسلين. وقد شهدت المدينة واحدة من أكثر القضايا الجنائية "رعباً" في البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعد اكتشاف سلسلة من الجرائم التي ارتكبها محامٍ كان يستأجر شققاً سكنية لتنفيذ جرائمه المروّعة فيها. وأصدرت النيابة العامة المصرية، أمس السبت، قراراً يقضي بحبس المتّهم 15 يوماً على ذمّة التحقيقات، وطلبت الحصول على نتائج تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج جثّتَي الضحيّتَين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة، قبل إصدار قرار جديد اليوم باستدعاء أهالي الضحيتَين للاستماع إليهم، والتأكد من وجود أشخاص آخرين ساعدوا المتّهم في ارتكاب جرائمه من عدمه.

وفي التفاصيل، عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثّتَين في شقّة مستأجرة بمنطقة المعمورة شرقي الإسكندرية، شمالي البلاد، لكن مع العثور على جثّة جديدة في منطقة مختلفة راح الغموض والتوتر يتصاعدان في ما يخصّ الدوافع الحقيقية لهذه الجرائم "البشعة". وبعد التحقيقات الأولية، التي أجرتها نيابة المنتزه ثاني في الإسكندرية، تبيّن أن المحامي المعنيّ هو مستأجر الشقّة المعنيّة بالمدينة، ويُدعى نصر الدين السيد غازي، ويبلغ من العمر 51 عاماً، وهو المسؤول عن الجريمتَين. وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف بقتله إحدى الضحيّتَين، علماً أنّها كانت زوجته عرفياً، وذلك بعد نشوب خلاف بينهما وتهديدها بفضح أمره.

بعد ذلك، اكتُشفت جثة أخرى وقعت ضحية المحامي الذي أُطلق عليه لاحقاً لقب "سفّاح الإسكندرية"، الذي عمد إلى قتل إحدى موكلاته بعد خلاف مالي حول أتعابه القانونية، ودفنها بالطريقة ذاتها في داخل شقة كان يستأجرها خصّيصاً فى طبقة أرضية من أحد المباني لتنفيذ أغراضه الإجرامية. ووفقاً للتحريات الخاصة بقضية "سفّاح الإسكندرية"، تبيّن أنّه من مواليد محافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، حاصل على إجازة جامعية في الحقوق، دفعة 1994، وهو يعمل في مجال المحاماة بمحافظات عدّة، أبرزها الإسكندرية، علماً أنّه كان قد سبق اتّهامه بالاعتداء على موكّلَين سابقَين له.

لم تتوقّف المفاجآت عند هذا الحدّ، وراحت الشكوك تتصاعد حول نشاط المحامي "سفّاح الإسكندرية" بعد إلقاء القبض عليه، ليقوم أحد سكان منطقة العصافرة القريبة من موقع الشقة مسرح الجريمة، بفتح شقة كان المتّهم قد استأجرها منه سابقاً، فعثر على آثار تشير إلى احتمال وقوع جريمة أخرى. وبعد إبلاغ الشرطة، اكتُشفت عملية خلع في سيراميك الأرضية، الأمر الذي استدعى تدخّل فرق الأدلة الجنائية. وتبيّن لاحقاً أنّ الشقة كانت مسرحاً لجريمة أخرى أقدم عليها المحامي السفّاح.

وقد أدلى المتّهم أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية كشفت مزيداً من الفظائع، إذ أقرّ بأنّه كان برفقة مجموعة من الأشخاص في إحدى الشقق حين إلقاء القبض عليه، وعندما اكتشفت إحدى النساء وجود جثّتَين مخبّأتَين في شقة، حاولت مساومته على التستّر على الجريمة، لكنّه رفض ذلك، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما. وأوضح أنّه كان يحاول إخفاء الأدلّة عن طريق إغلاق إحدى الغرف، لكنّ الرائحة الكريهة التي انبعثت من الجثّتَين أثارت شكوك المحيطين به، ما أدّى في النهاية إلى كشف الجريمتَين الأوليَين.

ولم تنتهِ فصول هذه القضية عند الجرائم المكتشفة المشار إليها، فقد تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغاً آخر من أحد سكان الإسكندرية يفيد بأنّ المتّهم استأجر شقة أخرى في عقاره، لتُكتشَف جثّة رجل مدفونة فيها، لترتفع حصيلة ضحاياه حتى الآن إلى ثلاث، وهما امرأتان ورجل عُثر على جثثهم في شقّتَين كان يستأجرهما في منطقتَي المعمورة والعصافرة شرقي مدينة الإسكندرية. يُذكر أنّ فرق البحث الجنائي عثرت على الجثّة الثالثة وهي في حالة تحلّل شديد، علماً أنها قُطعت إلى نصفَين وُضِعا في أكياس بلاستيكية تحت طبقة خرسانية. وبعدما وُجدت بطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة بالضحية في جواره، سهلت عملية تحديد هويته.

وتتزايد الأسئلة حول خلفيات "سفّاح الإسكندرية" الحقيقية، وإذا كان ثمّة ضحايا آخرون لم يُعثَر عليهم بعد، فيما ينتظر الرأي العام تفاصيل إضافية حول هذه القضية التي صدمت سكان الإسكندرية خصوصاً، وأثارت حالة من الذعر بين المواطنين. وفي هذا الإطار، تواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها الموسّعة من خلال جمع الأدلّة والتأكد من بلاغات جديدة، في محاولة لفكّ لغز هذه الجرائم المروّعة، فيما تكثّف فرق البحث الجنائي معاينة الأماكن التي استأجر فيها المحامي السفاح شققاً، في ظلّ احتمالات كبيرة بجرائم أخرى لم تُكتشف بعد. وقد قرّرت النيابة العامة، في سياق متصل، استدعاء مالكي العقارَين للاستماع إليهم، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعاينة مسرحَي الجريمتَين ونقل الجثث إلى المشرحة واجراء التشريح اللازم، وتبيان أسباب الوفيات وتواريخ حدوثها.