غلق معاهد ومستشفيات في الإسكندرية لمخالفتها الإاشتراطات الصحية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية استهدفت محافظة الإسكندرية، حيث تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر للإشراف على العملية.

أسفرت الحملة عن المرور على 13 معمل تحليل خاص و10 مستشفيات خاصة، بهدف التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

وأوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم إغلاق عدة معامل لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية، وهي "معمل الشمس"، "معمل مبرة العصافرة 2"، و"معمل RS Lab".

وأضاف زكي أنه تم إنذار عدة معاهد أخرى تشمل "معمل مبرة العصافرة 1"، "معامل مراد"، "معمل الفنار"، "معمل مبرة العصافرة"، "معمل د. رنا خفاجة"، و"معمل د. إيمان أحمد العطار"، بتلافي المخالفات خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

إغلاق مستشفى الفراعنة ومتابعة مستشفيات أخرى

وأشار زكي إلى أنه تم غلق مستشفى الفراعنة لمخالفتها اشتراطات الترخيص وسياسات مكافحة العدوى، فيما تم إنذار مستشفيات أخرى تشمل "العلا"، "الهانوفيل"، "الإقبال"، و"المدينة الطبية"، بتلافي المخالفات خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا.

كما تم إنذار مستشفيات "السلام الملكي" و"لوران" بتلافي المخالفات خلال 15 يومًا. وأوضح أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وتواجد عمالة غير مؤهلة.

متابعة المبادرة الرئاسية

على صعيد آخر، أفاد الدكتور هشام زكي بأنه تم المرور على مستشفيات "أجيال"، "المدينة الطبية"، و"البترول"، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" ومراجعة عمل غرف مقدمي المشورة بها.

وأكد زكي حرص وزارة الصحة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول العاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى.

كما أشار إلى مراجعة صلاحية الأدوية المتوفرة في المنشآت الطبية، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

تأتي هذه الحملة في إطار استكمال وزارة الصحة للمرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، بهدف ضمان تقديم خدمة صحية عالية الجودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.