عضو لجنة الصكوك السيادية: مصر ترفع سعر الخبز إرضاءً لصندوق النقد

كتب / أحمد عبده

وصف الدكتور السيد الصيفي، عضو لجنة الصكوك السيادية المصرية وعميد كلية التجارة بالإسكندرية، رفع سعر رغيف الخبز في مصر من 5 قروش إلى 20 قرشًا، بأنه قرار لإرضاء صندوق النقد الدولي، ويحتاج إلى المزيد من الدراسة، وأن الدولة في غنى عن عواقبه، معتبرًا أن الصندوق يرغب "كعادته" في خلق حالة من التوتر بين الشعب والحكومة.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ91 مليار جنيه، لأن تكلفة الرغيف الواحد 1.25 جنيه، ويُباع بخمسة قروش فقط مراعاة للبعد الاجتماعي، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية المُتخذة لحماية القرار كلفت الدولة أكثر من الـ15 مليار جنيه التي وفرتها برفع سعر الخبز.

وأشار الصيفي إلى أن صندوق النقد الدولي غير راض عن هذا الدعم، بسبب معاناة الدولة من عجز الموازنة العامة، ورغبته في ضمان أمواله التي يقرضها للحكومة المصرية والتأكد من ردها في المستقبل، ولذلك هو يأمل في إلغاء الدعم، ويشترط ذلك حتى يستمر في إعطاء قروض للدولة.

وانتقد خضوع الحكومة المصرية لطلبات صندوق النقد استفادة 70 مليون مواطن من الفئات محدودة الدخل من منظومة دعم سعر الخبز على نطاق واسع، إذ لا يزيد الدخل اليومي لكل منهم بأسرته المكونة من 5 أفراد عن 5 دولارات، بمعدل 150 دولارًا شهريًّا، أي ما يعادل 7050 جنيهًا مصريًّا (الدولار بـ47 جنيهًا تقريبًا)، وهو ما يعادل دخل يوم واحد في الدول المتقدمة، والتي وصلت قيمة ساعة العمل فيها إلى 25 دولارًا، على حد تعبيره.

ويري الأكاديمي المصري والأستاذ الزائر بجامعة "هارفارد" أنه بدلًا من معاقبة المواطن من دون ذنب برفع سعر الخبز لعلاج عجز الموازنة كان من الأولى أن يوجه صندوق النقد الدولي نصيحة إلى الحكومة بعلاج العجز بتخفيض أحد بنود الفوائد التي تراكمت بفعل القروض التي حصلت عليها ".

وأكد عميد كلية التجارة بالإسكندرية، أن رفع سعر الخبز يوفر 15 مليار جنيه، أي 300 مليون دولار فقط، ولكنه يُغضب 70 مليون مواطن، فضلًا عن تسببه المحتمل عواقبَ وخيمةً، تتمثل في تحرك باقي منظومة الخبز إلى الأعلى، ليزيد سعر الرغيف السياحي قرابة 50%، فضلًا عن ارتفاع أسعار سلع أخرى.

وأشار الصيفي إلى أن هذا قد يقود إلى ارتفاع معدل التضخم عمّا هي عليه، ما قد يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة كما هو معتاد، وهو ما يكلف الدولة أكثر كثيرًا من التوفير عبر رفع سعر رغيف الخبز 300%. وعن الادعاء بالهدر الكبير في استخدام رغيف الخبز، يقول الخبير الاقتصادي: هم يسمونه هدرًا، ولكن في حقيقة الأمر، استخدامُ المواطن هذا العيش الرخيص لإطعام المواشي أو الأسماك أو الطيور في المنازل يعود بمنفعة عظيمة، إذ يحول الخبز إلى بروتين للتخفيف من حدة عجز البروتين داخل الدولة، وبذلك لم يعد هدرًا.

ووصف عميد كلية التجارة الوفر الذي تحققه الدولة من رفع سعر الخبز بالهزيل جدًّا، مقارنة بدفع 1834 مليار جنيه فوائدَ ديونٍ بلغت قيمتها 1606 مليارات جنيه، وهي مبالغ "لا حيلة للمواطن فيها". وأضاف: "هذه هي الأرقام التي ينبغي النظر إليها لخفضها بدلًا من خفض دعم الخبز".

 وعن تفاصيل مبالغ فوائد الديون، أوضح الصيفي أنها تنقسم إلى فوائد على أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي وقدرها 827 مليار جنيه، وفوائد سندات الخزانة ذات الأجل أكثر من سنة وقدرها 502 مليار جنيه، وفوائد سندات البنك المركزي وقدرها 171 مليار جنيه، وفوائد الدين الخارجي وقدرها 231 مليار جنيه، وفوائد أخرى متنوعة قدرها ٩١ مليار جنيه.

واقترح الخبير الاقتصادي على صندوق النقد طرقًا أخرى لعلاج عجز الموازنة بدلًا من معاقبة المواطن برفع سعر الخبز، ومنها تخفيض أحد بنود فوائد الديون، وذلك بمساعدة الحكومة في تخفيض معدل الفائدة المدفوع لأصحاب الأموال الساخنة المشترين لأذون خزانة بأعلى معدل فائدة على الدولار في العالم والبالغ 30.6%.

وأضاف: المصدر الثاني لعلاج عجز الموازنة هو تخفيض سعر صرف الدولار إلى 40 جنيهًا، وهو ما يوفر 800 مليار جنيه من فرق صرف العملة في سداد مبلغ الدين الخارجي البالغ 170 مليار دولار، أما المصدر الثالث فهو تأجيل بعض المشروعات القومية أو إسنادها إلى القطاع الخاص وهو ما يوفر أكثر من 250 مليار جنيه، والمصدر الرابع هو رفع كفاءة أداء الـ59 هيئة المملوكة للدولة بما يكفي لتوليد دخل يفوق الـ15 مليار جنيه المستهدفة من رفع سعر الخبز.